وجهت منظمة الدفاع عن المستهلك مراسلة إلى رئاسة الحكومة وإلى كل من الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، تطالب فيها بإرجاء فاتورة الماء والكهرباء المبرمجة لشهر سبتمبر إلى شهر أكتوبر.
وأفاد رئيس المنظمة سليم سعد الله على موجات إذاعة شمس اف ام بأن سبب هذا المطلب هو تزامن الفاتورتين المذكورتين مع العودة المدرسية ومع عيد الإضحى مشيرا إلى أن المنظمة أرسلت المطلب منذ أسبوع وإلى حد الآن لم تتلق أي رد من أي جهة من الجهات المشار إليها سلفا.
