أعلن مساء اليوم الإثنين 13 أفريل 2020 الاتحاد العام التونسي للشغل، عن رفضه لما ورد بمنشور وزارة المالية الخاص بما اصطلح عليه بالضغط على المصاريف العمومية والتأجير.
وأكد الاتحاد في بيان لمكتب التنفيذي الوطني المجتمع اليوم، وجوب احترام الحقوق المكتسبة للموظّفين العموميين ولأعوان القطاع العام ويطالب الحكومة بسحب هذا المنشور.
ودعت المنظمة الشغيلة، مجمع القطاع الخاص بالاتحاد إلى الانعقاد غدا الثلاثاء للمتابعة الاستعجالية للوضع الاجتماعي في القطاع الخاص تحضيرًا لجلسة طلبها الاتحاد العام التونسي للشغل مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووزارة الشؤون الاجتماعية في الغرض.
ويشارك الاتحاد في اللجنة الثلاثية مع وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الصناعة والتجارة لمتابعة الوضع في القطاع الخاص لأجل وضع مقاييس لدعم المؤسّسات التي تمرّ بصعوبات وضمان أجور العمال، وينتظر استئناف نشاطها في نفس الاتجاه.
كما يشارك في لجنة التصرّف في صندوق 1818 وقد نظرت في كشف موارد الصندوق وأوجه صرفها والموجهة أساسا إلى دعم جهود مجابهة وباء الكورونا ودعم المستشفيات العمومية على وجه التحديد.
وتدارس المكتب التنفيذي الوطني ملفّ خرّيجي معاهد التربية والتعليم ودعا إلى تسوية وضعيّتهم وفق الفصل 22 وخلاص أجورهم بداية من تاريخ مباشرتهم.
وأكد المكتب التنفيذي الوطني من خلال اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة بالأمين على هشاشة الوضع الاجتماعي ونقص التشريعات وضرورة وضع استراتيجية اجتماعية مستقبلية لتحقيق أكثر ما يمكن من العدالة الاجتماعية والجبائية وإنصاف فئات كثيرة من المجتمع التونسي.
