في تصرف غريب ومرفوض ويتعارض مع أخلاقيات الصحافة وميثاق الشرف المهني لقطاع الاعلام ، تعمّد شخص مجهول يدعي أنه صحفي محلي باستجواب بعض الموقوفين في إحدى مراكز الامن بنابل وتصويرهم والتشهير بهم ولعب دور قاضي التحقيق ثم نشر الفيديو على صفحته الرسمية .
ورغم أن الموقوفين ارتكبوا مجموعة من الجنح غير الخطيرة وفق اعترافاتهم مثل ” السكر ” و خرق حظر التجوال وهي جنح لا تستوجب الإيقاف من قبل النيابة العمومية في كثير من الأحيان ، إلا أن الشخص الذي يدعي أنه صحفي حاول استدراجهم والتحقيق معهم وتوجيه تهم لهم بكل وقاحة وسط صمت مريب من أعوان الأمن الذين خرقوا بدورهم واجبهم المهني .
وفي سياق متصل ندد حزب حركة الشباب الوطني التونسي بالممارسات المهينة التي تعرض لها مجموعة من الشباب الموقوفين بإقليم الشرطة بنابل ، حيث قام مجموعة من الأمنين و صحفي محلي بهتك جميع القوانين المنظمة لعمل الأمنين و كذلك لمهنة الصحافة.
وقال الحزب في بلاغ له : ” تعرض الموقوفين وحسب تسجيل فيديو إلى :
التشهير و عدم الحفاظ على سرية الأبحاث
التنكيل من قبل طرف خارج عن المؤسسة الأمنية
الاعتداء الصارخ على معطياتهم الشخصية
تصورهم من طرف الصحفي و تعمد كشف وجوههم
توجيه إتهامات من طرف الصحفي وتحت أنظار الأمنين
تعمد الصحفي التشهير بهم عبر وسائل الإتصال الإجتماعي
إلى غير ذالك من التجاوزات…
لذا يستنكر حزب حركة الشباب الوطني التونسي مثل هاته الممارسات و يدعو السيد وزير الداخلية لفتح تحقيق في الغرض و إتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تكرار هاته التجاوزات في حق أي مواطن تونسي .
كما ندعو نقابة الصحفين إلى ادانة هاته التجاوزات التي من شأنها أن تسيئ إلى الصحافة و الصحفيين .”
