عقدت الغرفة المشتركة التونسية المصرية بعد ظهر يوم الثلاثاء 10 ماي 2022 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اجتماعا أشرف عليه السيد محمد الكعلي نائب رئيس الاتحاد و ترأسه السيد محسن بوجبل رئيس الغرفة عن الجانب التونسي والسيد عبد العليم نوارة رئيس الغرفة عن الجانب المصري بحضور عدد من أعضاء مكتب الغرفة يتقدمهم السيدين شريف الجبلي عن اتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصري وعبد السلام الواد عن الاتحاد وثلة من أصحاب المؤسسات التونسيين والمصريين .
وشدد السيد محمد الكعلي على ضرورة تدعيم العلاقات الاقتصادية بين تونس ومصر وسواء من حيث الاستثمار أو التبادل التجاري وتطويرها حتى تبلغ مستوى مرموق يليق بعراقة العلاقات بين البلدين والشعبين مشددا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب ضمان حرية تنقل الأشخاص بصفة عامة ورجال الاعمال بصفة خاصة وتوفير مناخ يشجع على الاستثمار المباشر سواء في تونس أو مصر.
من جهته، قال السيد عبد العليم نوارة إنه يجب العمل على تنشيط جامعات الاعمال واتحادات الغرف من أجل تطوير مناخ الاعمال المشترك واستعادة نسق المبادلات التجارية والاستثمارات الى المستوى الذي عرفته سنة 2010 (حجم مبادلات في مستوى 70 مليون دولار) خاصة بعد الركود الحاصل نتيجة انتشار جائحة كورونا والحرب الروسية-الأوكرانية.
وأوضح بان لتونس ومصر إمكانيات هامة لم يتم استغلالها كما يجب لتحقق القيمة المضافة المرجوة من ذلك استغلال الإمكانيات السياحية وبعث خط بحري مباشر لنقل البضائع وتسهيل المبادلات التجارية واعفاء الصادرات من الاداءات بين البلدين بالإضافة الى بعث قطاعات فنية مشتركة في مجالات مختلفة مثل الصناعات الكيميائية وصناعة الادوية والصناعات الغذائية والمقاولات وكذلك بعث بنوك تونسية مصرية مشتركة.
وأشار السيد محسن بوجبل الى أهمية التعريف بالنسيج الاقتصادي لكل من تونس ومصر الذين يمتلكان إمكانيات كبيرة داعيا الى ضرورة الانفتاح على الأسواق الأجنبية وتفعيل الاتفاقيات الكفيلة بضمان التواجد في السوق الافريقية مثل السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) وإتفاقية المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر ZLECAF مضيفا أن الظرف الصحي نتيجة جائحة كورونا بالإضافة الى اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية بيّنا أن الامن الغذائي للشعوب أصبح أحد أهم الاستراتيجيات التي تقوم عليها اقتصاد أكبر وأعتى الدول في العالم وأنه يجب العمل عليه وايلائه الأهمية اللازمة على المدى القريب والمتوسط
وتجدر الإشارة أن اجتماع الغرفة يأتي على هامش انعقاد الدورة 17 للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية في الأيام القادمة، كما ينتظم غدا الخميس بمركز النهوض بالصادرات المنتدى الاقتصادي التونسي المصري بحضور أصحاب المؤسسات بالبلدين.
