أشرفت الدّكتورة أمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السنّ يوم الثلاثاء 10 ماي 2022 على جلسة عمل تمّ خلالها عرض نتائج الدّراسة المنجزة بالتّعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف” حول تكلفة “الاستثمار في التّربية ما قبل المدرسيّة في تونس : الوضعيّة الحاليّة والآفاق المستقبليّة بحلول سنة 2030”.
وأكّدت الوزيرة بالمناسبة الأولويّة القصوى التي تحظى بها الطّفولة في تونس، مُبرزة أهميّة هذه الدّراسة في تشخيص واقع التّربية ما قبل المدرسيّة والمساعدة على رسم الخيارات واقتراح الحلول وتصويب السّياسات العموميّة في المجال على أساس مؤشرات علميّة دقيقة بما يحقّق مصلحة الطّفل الفضلى ويجسّد تكافؤ الفرص بين أطفال تونس.
وبيّنت النتائج الأوليّة للدّراسة أنّ حوالي 385 ألف طفل فقط استفادوا خلال السّنة التّربويّة 2020-2021 بالتّربية قبل المدرسيّة أي ما يعادل 61 بالمائة من مجموع الأطفال في سنّ 3-5 سنوات، وتتراوح هذه النسبة بين 30 بالمائة في سنّ 03 سنوات و61 بالمائة في سنّ 04 سنوات و91 بالمائة في سنّ 05 سنوات.
وفي سياق متّصل، أوضحت الدّراسة أنّ القطاع الخاص يسدي 94 بالمائة من خدمات التربية قبل المدرسية مقابل 6 بالمائة فقط بالقطاع العمومي، حيث تؤمن رياض الأطفال خدمات التربية قبل المدرسيّة لثلتي الأطفال من الشريحة العمريّة 3-5 سنوات في حين تستقبل الكتاتيب 14 بالمائة من الأطفال المنتفعين بالتربية قبل المدرسية والأقسام التحضيرية 19 بالمائة من الأطفال.
وتشير الدّراسة المذكورة إلى أنّ نسبة التّغطية تتأثّر بتغيّر المحيط الاجتماعي للأطفال بين حضري وريفي وعائلات ميسورة وأخرى محدودة الدخل من جهة ومدى حضور مؤسّسات الطّفولة التّابعة للقطاع الخاصّ بالمناطق المعنيّة من جهة ثانية.
وكشفت الدراسة أن المعدّل السنوي لساعات التربية قبل المدرسية يبلغ لكل طفل حوالي 800 ساعة برياض الأطفال العمومية والاقسام التحضيرية الخاصة و 1200 ساعة برياض الأطفال الخاصة باعتبار تأمينها لخدمات الحضانة النهاريّة في حين توفر الكتاتيب معدل 620 ساعة مقابل 460 ساعة سنويّا بالنسبة للأقسام التحضيريّة.
وانتهت الدراسة إلى اقتراح السيناريوهات الممكنة لتعزيز تكافؤ الفرص بين أطفال تونس في مجال الاستفادة من التربية قبل المدرسية وبيان كلفتها التقديريّة.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتمّ تعريب هذه الدراسة وتقاسم مخرجاتها وتوصياتها التفصيلية مع سائر المعنيين بقطاع الطفولة والاستئناس بنتائجها لدى تحديد الخيارات والتوجهات الوطنية المستقبليّة في هذا المجال.
ويذكر أن المؤشّرات الدّيمغرافيّة تشير إلى التّراجع المرتقب لشريحة الأطفال من الفئة العمريّة 3-5 سنوات بنسبة 18 بالمائة سنة 2030 مقارنة بسنة 2020.
