استنكرت الجبهة الشعبية ما أسمته” نزوع رئيس الجمهورية نحو العسكرة”، بعد اعلانه أمس الاربعاء ، تكليف الجيش الوطني بحماية أماكن الانتاج بسبب تفاقم الاحتجاجات، متهمة اياه بتكريس نفسه حاكما وحيدا لتونس دون سند دستوري أو قانوني.
واعتبرت في بيان أصدرته اليوم الخميس، عقب اجتماع مجلسها المركزي، أن هذا التكليف لا يدخل ضمن أدوار الجيش، ومن شأنه أن يشتت جهده وينهكه في ظل تفاقم الإرهاب وتصاعد العنف على الحدود الجنوبية، علاوة على تحميله مسؤولية سياسات التحالف الحاكم” الفاشلة ” التي تثير التحركات الاحتجاجية، ووضعه في مواجهة المواطنين.
كما أبرزت أن رئيس الدولة تعمد تجريم الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية المشروعة والسلمية عن طريق الخلط بينها وبين التجاوزات التي ترتكب أحيانا ، وضاق ذرعا بحرية التعبير والإعلام والتظاهر والاحتجاج السلمي وبمواقف المعارضة .
كما قالت الجبهة الشعبية ” إن خطاب رئيس الجمهورية كان خاليا من قرارات وإجراءات جدية تفتح الباب لمعالجة أزمة الحكم الشاملة التي تشهدها البلاد، والتى تمس منظومة الحكم بأسرها، من برلمان وحكومة ورئاسة وتفاقمت في الآونة الأخيرة لتشمل الهيئات الدستورية”. وأضافت أن الخطاب سدّ باب الامل في وجه التونسيين وخاصة الشباب منهم في إمكانية إيجاد حلّ للأزمة الاقتصادية المتفاقمة ولانعكاساتها الاجتماعية الخطيرة، وخلا من كل إشارة إلى مواجهة جدية للفساد والتهريب والتهرّب الجبائي والمديونية .
كما اعتبرت الجبهة الشعبية ، أن “إصرار رئيس الدولة على تمرير قانون المصالحة، يؤكّد استمراره في ضرب مسار العدالة الانتقالية واستعجال التصالح مع منظومة بن علي الفاسدة والالتفاف على المسار الثوري ومكتسباته والعودة بالبلاد إلى منظومة الحكم القديمة المستبدة والفاسدة”.
وأفادت بأنها ستطرح قريبا رؤية متكاملة ، تتمثل في بلورة حلول جذرية تنقذ البلاد، وتفتح أفقا سياسيا يمكن الشعب من تصحيح المسار وفرض خيارات سياسية واقتصادية واجتماعية تقطع مع الماضي وترسم الأمل لتونس، حسب نص البيان.
