قالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بلاغ لها اليوم الخميس 11 ماي 2017 أنها تابعت بكل اهتمام كلمة رئيس الجمهورية التي توجه بها للشعب التونسي يوم الاربعاء 10 ماي 2017، والتي تضمنت إصرارا على تمرير قانون المصالحة الإقتصادية بقطع النظر عن مواقف القوى المدنية الرافضة له وجاء فيه تهديد ضمني بتوظيف القانون إذا ما أصرت على التعبير عن رفضها بالنزول إلى الشارع.
كما أعلن على الزج بالجيش الوطني لتأمين إنتاج ونقل الفسفاط والبترول والغاز في مناطق الجنوب التونسي، كما شدد على وجوب الإلتزام بقرارات هيئتي الرئاسة ومجلس النواب باعتبارهما الهيئتين المنتخبتين اللتين يخول لهما القانون أخذ القرارات متغاضيا عن كل حوار خارج هذين الإطارين.
إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعبر عن خشيتها من المنزلق الخطير الذي قد تؤول إليه الأوضاع نتيجة هذه القرارات وعن ردود الأفعال الناتجة عنها وتعبر عن:
1) تمسكها بمدنية الدولة وبمكتسبات الثورة كحد أدنى للتعايش بين أفراد الشعب التونسي،
2) تمسكها بهامش الحرية كمكسب حقّقته الثورة ورفضها أي سطو قد يهدده من المؤسسة التنفيذية،
3) رفضها القطعي للتهديد تحت أي مسوغ للتحركات الإجتماعية والمدنية السلمية التي يعبر عنها أصحابها في الساحات العامة وفي الشوارع،
4) رفضها المبدئي لقانون المصالحة الغير دستوري الذي ينسف مسار العدالة الإنتقالية ويؤسس لعقلية الإفلات من العقاب.
كما تدعو الرابطة رئاسة الجمهورية إلى سحب قرار عسكرة الجنوب بدعوى تأمين الثروة وحمايتها لما يعنيه ذلك من تهميش وإستنقاص لدور قوات الأمن الداخلي في القيام بواجبها، ومن تهديد للتحركات المطالبة بالتنمية والتشغيل.
