عبّر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي عن استغرابه وأسفه لعدم حضور الجبهة الشعبية الاجتماع المنعقد اليوم الاربعاء بقصر قرطاج، والمخصص لمتابعة المشاورات حول حكومة الوحدة الوطنية.
وذكر قايد السبسي لدى افتتاحه الاجتماع، وفق مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع “فايسبوك”، أنه كان تحادث مطولا مع ممثلين عن الجبهة في اجتماع سابق وخرج بانطباع يفيد باقتناعهم بمبادرة حكومة الوحدة الوطنية وبأنهم يريدون أن يكونوا حاضرين في اجتماع اليوم، غير أنهم تخلفوا عن الحضور، “وهو حق من حقوقهم .. واحترم آراءهم”، على حد تعبيره.
وأشار في هذا الخصوص إلى أنه لم يتلق اعتذارا من الجبهة عن عدم الحضور، قائلا إنها “مسألة حسن تعامل”. وأضاف قائلا “الحضور هو مسألة اختيارية وهذه المبادرة ليست مضيقة بل مفتوحة أمام كل الحساسيات السياسية التي أعلنت عن مساندتها لها وعن الرغبة في المساهمة في بلورتها وإيجاد أسباب النجاح لها”.
وكان الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، حمة الهمامي، أعلن خلال ندوة صحفية اليوم الاربعاء، أن الجبهة قررت عدم المشاركة في المشاورات التي أطلقتها رئاسة الجمهورية بشأن مبادرة تكوين حكومة وحدة وطنية ،والتي انطلقت رسميا اليوم بقصر قرطاج، لتتواصل على مدى أسبوع.
وقال “إن هذه المبادرة جاءت متسرعة وشكلية وغير دستورية، هدفها الأساسي ترتيب البيت الداخلي لأحزاب الإئتلاف الحاكم وتوسيع قاعدته لخلق الشروط السياسية والإجتماعية المناسبة لفرض إملاءات المؤسسات المالية الدولية على الشعب التونسي بأساليب قسرية”.
وجدد التمسك بمبادرة الجبهة المتمثل في “حكومة إنقاذ وطني”، مبينا أن “المبادرة تتضمن إجراءات وتوجهات أساسية تهدف إلى إعادة بناء تونس وتقطع نهائيا مع البرامج الفاشلة”.
يشار إلى أن حمة الهمامي كان عبر، عقب لقاء جمع ممثلين عن الجبهة الشعبية بالرئيس الباجي قايد السبسي يوم 18 جوان الجاري بشأن المبادرة، عن استعداد الجبهة للمساهمة في تحديد برنامج جديد لتجاوز الأوضاع الصعبة عبر مواصلة الحوار وتكاتف جهود الجميع بشأن مبادرة حكومة الوحدة الوطنية .
يذكر أن الإجتماع المنعقد اليوم الاربعاء بقصر قرطاج والمخصص لمتابعة المشاورات حول حكومة الوحدة الوطنية، بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، ضم كلا من الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل ورئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ورئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمسؤولين عن أحزاب حركة نداء تونس وحركة النهضة والإتحاد الوطني الحر وآفاق تونس وحركة مشروع تونس وحركة الشعب وحزب المبادرة الوطنية الدستورية والحزب الجمهوري والمسار الديمقراطي الإجتماعي.
