عرض محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، على انظار مجلس وزاري مضيق، انعقد الأربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة، تقريرا تضمن مقترحات لمعالجة الوضع الاقتصادي والسبل الكفيلة بتحسين مردوديته، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
ونظر المجلس، الذي اشرف عليه رئيس الحكومة الحبيب الصيد، في أسباب تراجع قيمة الدينار أمام العملات الأجنبيّة والحلول الكفيلة بالحد من هذا الانزلاق انطلاقا من إقرار مزيد تشجيع التصدير وترشيد التوريد خاصة في ما يتعلق بالمواد غير الأساسية من الكماليات.
وشدد المجلس، في هذا الصدد، على ضرورة اتخاذ تدابير أخرى للحد من انزلاق العملة الوطنية ومنها إقرار “تدويل المؤسسات التونسيّة” عبر دفع نشاطها على المستوى الدولي.
واستعرض المجلس، الذي خصص لمتابعة الوضع الاقتصادي، مؤشرات الميزان التجاري ووضع القطاع الخارجي للخمسة أشهر الأولى لسنة 2016 وتدارس الوزراء أسباب وعوامل تقلص الميزان التجاري إلى جانب النتائج المسجلة في مجال التجارة الخارجية التي شهدت تراجعا طفيفا مقارنة بسنتي 2014 و2015 على مستوى الصادرات بنسبة 6ر2 بالمائة وعلى صعيد الواردات بـحوالي 2ر0 بالمائة.
