ما قام به السلفيون في الكاف و جندوبة من حرق و تخريب لمركز الشرطة العدلية و الحانات و أحد النزل بالجهة و الذي يقتات منه قرابة 30 عائلة جريمة فظيعة و إرهاب و اعتداء على الأمن الإجتماعي و الحريات الفردية . يحصل كل ذلك في ظلّ غياب رادع حقيقي لمنع هذه الأعمال الإجرامية , فأين وزارة الداخلية ممّا يحصل ؟ و أين السيد علي العريض من هذا وهو الذي تعهّد يوم تسلّمه مقاليد الوزارة بقول الله تعالى :” الذي أطعمهم من جوع و آمنهم من خوف”؟ لقد طفح الكيل و أصاب الناس القلق و الخوف من هذه الميليشيات العنيفة التي تريد فرض قوانينها بالقوّة . هل تنتظر وزارة الداخلية أن يقوم الأهالي بالردّ على العنف بأنفسهم فتنزلق البلاد نحو الفوضى و العنف المتبادل .أين تطبيق القانون و الصرامة و هيبة الدولة , تلك الهيبة التي تكون من قرارات و صنع رجال الدولة لأناس يتبنّون مفهوم الدولة فتذوب أمامهم كل الأحزاب فلا مصالح و حسابات حزبية أمام المصلحة الوطنية .و نحن نقول ذلك لأن السيد علي العريض هو رجل دولة و يتسامى عن الإعتبارات الحزبية , و قد صرّح سابقا بأن لا أحد فوق القانون . لكن الأقوال لم تترجم إلى أفعال إلى اليوم على الأقلّ. تعللّ السلفيون في جندوبة باعتقال ثلاثة من منتسبيهم وهو ما أدى لردّ فعل أنصارهم و رب عذر أقبح من ذنب . ألا يعلم السلفيون بأنهم قنبلة موقوتة و هم محلّ تجاذبات محلية و إقليمية , فكل أعمالهم و أقوالهم تحت مجهر الإعلام و النخب التي تعوّدت على الحلول الإستئصالية و الذين يدفعون كل يوم نحو المواجهة و الخيار الأمني و ضرب الإسلاميين ببعضهم , و قد ثمّن الجميع منذ أيام عندما تعهّد سيف الله بن الحسين الملقب بأبي عياض في ملتقى أنصار الشريعة في القيروان بأن الإعلام التونسي لن يفرح بذلك اليوم, كما تعهّد بعدم استعمال العنف وهي إشارات تلقّفها جميع الذين يريدون الخير لهذه البلاد بانشراح .
إذا كانت تلك القواعد السلفية منفلتة و غير منضبطة لتعليمات قياداتها و يسهل توظيفها ضمن مخططات الثورة المضادة التي لم تعد تخفى على أحد فعلى قيادة الحركة السلفية أن تتبرّأ من هؤلاء أو تعتذر للشعب الذي منحهم الحرية و النشاط بعد أن كانوا في السجون و عليهم ألا ينسوا أنّهم لم يشاركوا في الثورة التي أطاحت برأس الإستبداد و لم تطح بالنظام إلى اليوم فالمعركة مع الفلول في الإدارة و الإعلام مازالت طويلة و شاقة . سيادة وزير الداخلية , لقد حمّلكم الشعب أمانة الحفاظ على أمنه و حريّته التي افتكّها بدماء الشهداء و الجرحى , فلا تتهاونوا في تطبيق القانون مع الخارجين على القانون و اعلموا أنّ القرارات الصعبة و الحاسمة هي التي تجعل كل من يفكّر في إيذاء تونسي أو أي شخص فوق التراب الوطني يقرأ ألف حساب لذلك الصنيع.و تذكّروا قول الحجّاج لما قال لخاصّته و أهل مشورته : دلّوني على رجل للشرطة{ يقصد الداخلية} فقيل أي الرجال تريد , فقال : ” أريده دائم العبوس ,طويل الجلوس , سمين الأمانة , أعجف الخيانة, لا يخفق في الحقّ على جرّة , و يهون عليه سبال الأشراف في الشفاعة “. و حفظ الله تونس.
أبو لبابة سالم
