علمنا من مصادرنا الخاصة أنه تم منذ حين القيام بإعفاءات من المهام والقيام بتعيينات أخرى في خطط وظيفية مهمة جدا صلب وزارة المالية على النحو التالي :
– إعفاء عبد الرحمان الخشتالي مراقب عام للمالية بمهام كاتب عام لوزارة المالية.
– إعفاء رفيق شوشان مستشار المصالح المالية من الدرجة الأولى بمهام مدير عام المحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.
– إعفاء طه الزواري مستشار المصالح العمومية بمهام رئيس مدير عام وكالة الكحول.
* يكلف أحمد خضر مراقب عام للمالية بمهام كاتب عام لوزارة المالية.
* يكلف محمد الأزهر مازيغ مستشار المصالح العمومية بمهام مدير عام المحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.
* تعيين توفيق عباس متفقد مركزي للمصالح المالية رئيسا مديرا عاما لوكالة الكحول.
* تعيين عماد عطية مراقب عام للمالية مديرا عاما للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
* تعيين صبري عمار مراقب مالية من الدرجة الأولى مديرا عاما لمصنع التبغ بالقيروان.
وفي قراءة أولى لهذه التحويرات يبدو أن الأمر يتعلّق خاصة بملفات شبهات فساد كشفتها تقارير الوزارة سابقا ولم تحرّك إزاءها الحكومات السابقة ساكنا … وهنا نخص بالذكر الموضوع الذي تناولناه صباح هذا اليوم وهو موضوع الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد التي قلنا إن بعض الأطراف تعمل على إفلاسها لإجبار الدولة على بيعها للخواص بثمن زهيد … وإن على الدولة أن تنقذها من هذه المخططات الجهنّمية خاصة أنها الشركة العمومية الوحيدة التي لا يمكن أن تكون خاسرة إلا جراء سوء التصرف طبعا … وهي المؤسسة العمومية الوحيدة تقريبا التي تمثّل خزّانا ماليّا قارّا لموارد الدولة.
ومن خلال هذا التحوير الذي ركّز مثلما نرى على الوكالة هل تكون الخطوة الأولى على طريق الإنقاذ؟
ج – م
