تتالت منذ مدة بياناتُ هيئة الدفاع عن رجل الاعمال و النائب و الوزير السابق مهدي بن غربية بخصوص احتجازه بصفة غير قانونية اي دون تُهمة، منذ نهاية مدة الإيقاف التحفظي التي بلغت 180 يوما وقرار قاضي التحقيق.
و تجدر الإشارة هنا ان الرجل تم إيقافه في قضية تدليس فواتير وتبييض أموال و قد قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة بتاريخ 11 جانفي 2022، الابقاء عليه في حالة ايقاف وذلك بعد استئناف النيابة العمومية بسوسة 1 لقرار ختم البحث.
و بعد ورود معطيات جديدة وقرائن وتوالي الأحكام والمرافعات قرر قاضي التحقيق المكلف بقضيته الإفراج عنه، لكن دائرة الاتهام رفضت هذا القرار و لليوم لا يزال بن غربية قابعا في السجن ينتظر محاكمته خلال شهر أكتوبر القادم .
القضية رغم ما رافقتها من ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي و في عدد من وسائل الاعلام ليست الا زوبعة في فنجان حسب ما اكدته هيئة الدفاع في عديد المناسبات مشيرة الى ان بقاء موكلهم في السجن لا موجب له رغم صدور قرار ختم البحث وحفظ التهم الجنائية المتعلقة بغسيل الاموال والتدليس والاكتفاء فقط بجنح جبائية وافتعال فواتير لا علاقة له بها.
مهدي بن غربية اذا اليوم حسب عدد من المطلعين على الملف و المدافعين عن حقوق الانسان مواطن في حالة احتجاز لا شرعي خارج اطار القانون في خرق كامل لمقتضيات مجلة الاجراءات الجزائية : فهل يدفع بن غربية فاتورة تكلس القوانين التونسية و قدمها ام انه فعلا كان كبش فداء في وضع سياسي متأرجح تعيشه البلاد كما يقول البعض ؟
خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد امس خلال لقائه مع رئيسة حكومته، نجلاء بودن، حول العدالة جاء بردا و سلاما على البعض حيث تطرّق الى مبدأ المساواة أمام القضاء، مؤكدا “أنّه من غير المقبول إطلاقا أن يبقى متهم في السجن دون محاكمة وأن يتم التقاذف به من محكمة إلى أخرى في حين قد يكون بريئا”؟
خلوّ ملف بن غربية وعدم تحديد موعد للمحاكمة رغم ظرفه الصحي و النفسي المقلق اثر إضرابات الجوع المتكررة من أجل الظفر بحقّه في محاكمة عادلة و لحرمانه من رؤية ابنه الوحيد خلق عديد نقاط الاستفهام كما جعله من بين المعنيين بما جاء في فحوى خطاب الرئيس المذكور و هذا ما أكده محامي النائب السابق احمد صواب في اتصال هاتفي لموقع” الحصري” حيث اعتبر ان موكله يعيش مع عدد من المواطنين التونسيين المشابهين لوضعيته مظلمة ان الأوان بان ترفع بتجديد القوانين و التعجيل بدراسة الملفات و تحديد تواريخ للمحاكمة في الآجال القانونية .
و أضاف صواب انه منذ سنة 2011 و داخل 27 سجنا بالبلاد التونسية يقبع ما بين 25 و 30 الف سجين هناك بين 50 او 60 بالمائة من بينهم لم تصدر ضدهم أي احكام لحد الان و يتكلفون على المجموعة الوطنية في حدود 30 و 35 دينار يوميا .
ارقام جد هامة ذكرها صواب تؤكد ضرورة مراجعة قوانين بالية تضر بحرية الافراد في تونس و تدفع نحو الانطلاق بصفة جدية في الاصلاح لضمان محاكمات عادلة تتوفر فيها مقومات حقوق الانسان لتدعيم ثقة المواطن في مسار العدالة و التقاضي ببلادنا ولتفادي مبالغ هامة تتحملها الدولة على كاهلها دون موجب زد على الاكتظاظ في السجون و ما يمكن ان يسببه من غياب الظروف الإنسانية للمساجين و صعوبة عمل أعوان السجون .
مهدي بن غربية المسجون منذ 16 أكتوبر 2021 رقم من بين العديد من الملفات التي تنتظر التعامل معها بكثير من الجدية و بتجرد تام دون تشفى او حسابات ضيقة من أي نوع
فكل مواطن تونسي له الحق في محاكمة عادلة في الآجال و للأسف البعض ممن يجهلون حقوقهم و التعامل مع القوانين و من لا سند عائلي لهم تذهب قضاياهم في طي النسيان .
فالى متى ؟
ايناس
