مثلت أزمة الديون وانهيار الدولة والأزمات الشديدة المتعلقة بتوفير المواد الأساسية وأزمة غلاء المعيشة بالإضافة إلى الارتفاع المتواصل والسريع للتضخم، المخاطر الرئيسية التي ستواجهها تونس خلال الفترة 2023- 2025 ، وفقا للنسخة الثامنة عشر من تقرير المخاطر العالمية 2023 ، الذي نشره، الإربعاء، المنتدى الإقتصادي العالمي.
وتم تحديد هذه المخاطر من خلال بحث أجراه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ، بصفته الشريك الرسمي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سبتمبر 2022.
وتجدر الإشارة إلى أن نسخة 2022 من تقرير المنتدى ركزت على انهيار الدولة وأزمة الديون والبطالة ، وامتداد ركود الاقتصاد وانتشار الأنشطة غير المشروعة ، باعتبارها المخاطر الرئيسية التي تواجه تونس.
واعتمد تقرير المخاطر العالمية على استبيان تصورات المخاطر العالمية السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي ، والذي يجمع المعلومات الرئيسية من أكثر من 1200 خبير عبر شبكة المنتدى.
وسلط تقرير سنة 2023، حول المخاطر العالمية، الضوء على مجالات متعددة يكون فيها العالم عند نقطة انعطاف حرجة. كما بحث التقرير سياق التوترات الجيوسياسية والتقاء المخاطر الاجتماعية والاقتصادية وحدد المخاطر المتوقعة على الاقتصادات والمجتمعات على مدى السنتين المقبلتين.
وأشار إلى أن الاهتمام الجماعي للعالم اليوم يتجه نحو الأزمات المتعلقة بتكلفة المعيشة وإمدادات الغذاء والطاقة والنمو الضعيف والمواجهة الجيوسياسية.
كما لفت التقرير، إلى المخاطر الناشئة أو المتسارعة على النظم البيئية الطبيعية وصحة الإنسان والسلامة والحقوق الرقمية والاستقرار الاقتصادي والتي يمكن أن تتطور إلى أزمات وكوارث على مدى العقد المقبل.
(وات)
