كشف علي الفوراتي عضو الجامعة الوطنية لموزعي المواد الغذائية بالجملة، إن مشاكل التزويد بالنسبة للمواد الغذائية هو مشكل عالمي وإقليمي، مشيرا إلى أن اللهفة هي عادة من عادات التونسيين.
وأشار الفوراتي إلى أن قطاع التجارة يتكون من 3 حلقات أساسية وهي الصناعيين والموردين وتجار الجملة والتفصيل والمساحات الكبرى التي تمثل ما بين 15 و20 بالمائة من حجم المعاملات التجارية في الجمهورية التونسية.
وأوضح أن النقص في الكميات المتوفرة من مختلف المواد الغذائية يتراوح بين 30 و40 بالمائة، في كافة المواد، وذلك بسبب توريد مختلف هذه المواد بالعملة الصعبة، وقال إنه من الممكن أن تكون هذه الأزمات في المواد الغذائية أزمات مفتعلة، خاصة مع تصاعد الأزمة السياسية في الأشهر الأخيرة.
وأشار إلى وجود تنسيق كامل مع مصالح وزارة التجارة، وتم تسعير جملة من المواد لفترة معينة، من بينها الماء المعدني والمشروبات الغازية، مضيفا “لا نحمّل وزارة التجارة وهياكل المراقبة مسؤولية ما يحدث.. المسؤولية يتحملها المواطن بسبب اللهفة”.
وأرجع علي الفوراتي، النقص الحاصل على مستوى الزيت النباتي في تونس إلى النقص على المستوى العالمي، وارتفاع الأسعار العالمية أيضا، وتحدث عن نقص في مخزون تونس من العملة الصعبة على مستوى البنك المركزي، مما يُصعّب عملية توريد كل المواد ويخلق بالتالي اشكاليات على مستوى الأولويات والمواد الموردة.
