تشهد تونس في الأسابيع الأخيرة أزمة سياسية حادة وغير مسبوقة – وفق وصف رئيس الجمهورية قيس سعيّد نفسه – ساهمت في تأزم الوضع العام للبلاد .
ولعلّ مازاد الأمور تعقيدا هي موجة الإقالات التي قام بها رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ لعديد الوزراء ، في مشهد استعراضي وانتقامي من حركة النهضة بعد تقديمها للائحة سحب الثقة منه .
وبالرغم من الظروف الصعبة التي نشهدها وخاصة على الصعيد الصحي والأمني والتحديات التي تواجهنا تونس ، فإن حكومة تصريف الأعمال لاتزال تواصل عملها دون ثمانية وزراء بالتمام والكمال .
يأتي ذلك بعد أن أقال الفخفاخ وزراء حركة النهضة من مهامهم وهم أحمد قعلول (الرياضة)، ومنصف السليتي (التجهيز)، ولطفي زيتون (الشؤون المحلية)، وأنور معروف (النقل)، وعبد اللطيف المكي (الصحة)، وسليم شورى (التعليم العالي).
ورغم حساسية الوضع الصحي ،الذي يتطلب وجود وزير في موقع القرار لمواصلة مجابهة فيروس كورونا خاصة بعد فتح الحدود وتسجيل عدد مرتفع من الحالات الوافدة و رجوع الاصابات المحلية بكورونا، الا أن الفخفاخ لم يتردد في اقالة المكي وتعيين محمد الحبيب الكشو وزيرا للصحة بالنيابة.
الفخفاخ لم يراعي أيضا حساسية قطاع النقل في الموسم الصيفي وعودة التونسيين من الخارج ، فترك وزارة النقل دون وزير ، وهو نفس الأمر لوزارة الرياضة حيث أقال أحمد قعلول أيام قليلة قبل استئناف البطولات الرياضية المحلية .
بدوره كان للرئيس قيس سعيّد بصماته في إقالة وزير الخارجية نور الدين الري ، ليترك الوزارة لكاتبة الدولة سلمى النيفر ويحكم قبضته على الخارجية .
كما خلف تكليف هشام المشيشي وزير الداخلية يوم السبت بتشكيل الحكومة الجديدة فراغا في وزارة الداخلية ولم يتم تعيين الى حد هذه الساعة من يعوضه رغم ان الوضع الأمني لا يتحمل مواصلة العمل دون وزير .
