وزير الطاقة: لا أفهم لماذا تعارض جامعة الكهرباء وتعطّل أوّل مشروع للطاقات المتجددة؟

في ” تدوينة  ” على  صفحته  الخاصة على ” فايسبوك ”  كتب منجي مرزوق وزير الطاقة والمناجم في حكومة تصريف الأعمال  متسائلا :  ” لماذا تعارض الجامعة العامة للكهرباء والغاز أول مشاريع الطاقات المتجددة؟”.
وأضاف  مرزوق قائلا :  ” الطاقة المتجددة هي أولوية وطنية  وضرورة حيوية لأمننا الطاقي  ومطلب شعبي  ولها جدوى اقتصادية وبيئية واجتماعية ..  تقلدت الطاقات المتجددة مكانة رفيعة في سياسات وأولويات جل الدول في العالم لأمنها الطاقي و للمحافظة على المناخ والبيئة  ولجدواها الاقتصادية.  أكثر من 143 دولة وضعت سياسات  وأكثر من 166 دولة حددت أهدافا “.
وجاء أيضا في ما كتب مرزوق : ” الطاقات المتجددة الحديثة تمثل 11% من الطلب على الطاقة و 27% من انتاج الكهرباء و 10% من استهلاك الطاقة في التبريد والتدفئة و 3% من استهلاك الطاقة في النقل …في 2019  أضاف العالم أكثر من 200 GW قدرة كهربائية متجددة (كل القدرة الكهربائية للطاقات المائية والريحية والشمسية حوالي 2600GW  مقابل تقريبا 4150GW   أحفوري) (الإنتاج الكهرباء العالمي 26730TWh في 2018 ).
التوجه الدولي في إنجاز محطات الطاقات المتجددة هو أساسا المحطات الكبيرة أو الإنتاج الذاتي (اللامركزي)  وهو أيضا التوجه في تونس .
إلى 2025  المخطط التونسي للطاقات المتحدة يهدف إلى الوصول إلى قدرة كهربائية من الشمس والريح تقارب 2GW منها 1,36GW محطات كبيرة 0,21 GW إنتاج ذاتي.
المحطات الكبيرة 1,36 GW عن طريق منتجين مستقلين أو مشاريع إنتاج للستاغ (0,38GW ) .
إلى غاية 2019… 109 دول في العالم اعتمدت طلب العروض التنافسية لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
اليوم جامعة الكهرباء تعارض ربط أول إنجاز في 10MW  محطة تطاوين للطاقة الشمسية (إيتاب+إيني) التي تمثل تقريبا %0,1 من إنتاج الستاغ  مع العلم انه وقع تدشين منذ أسابيع قليلة محطة النفيظة ب 1MW  وهي تندرج في نفس القانون ونفس النظام مع محطة تطاوين
وتجدر الإشارة إلى أنه قبل الثورة وقع تركيز ما يقارب 20% من نظام المنتج المستقل لإنتاج الكهرباء من الغاز!! لماذا إذن يقع تعطيل الطاقات المتجددة ؟
جامعة الكهرباء عوض أن تكون في صف الطاقات النظيفة  والأمن الطاقي وما إلى ذلك من فوائد على منظومة الكهرباء من تحديث وتشغيل  ولتونس من منافع طاقية واجتماعية واقتصادية وبيئية  تعمل على عرقلة أول الانجازات تجاوزا للقانون وانطلاقا من فهم ضيق وغير صحيح لمصلحة قطاع الكهرباء وأفضال السياسات القطاعية ودور الطاقات المتجددة في تطويره وتوسيع خدماته ودوره في المنظومة الطاقية عموما.”