قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الاربعاء رفض التعهد بمطلب الإفراج المؤقت عن المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها نبيل القروي، وذلك لعدم اختصاصه بالنظر .
كما تقرر ان النظر في مطلب الإفراج المؤقت عن القروي يعود إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، وهو ما جعل الدفاع يطعن بالاستئناف في ذلك القرار بما سيفضي إلى إحالة الملف على دائرة الاتهام لتعيين جلسة له في الأيام القليلة القادمة.
وكانت هيئة الدفاع تقدمت أمس الثلاثاء وفق بن مسعود بمطلب في الإفراج المؤقت عن نبيل القروي.
