ارتفعت كلفة إستهلاك المياه المعلبة بالنسبة للعائلة التونسية المكوّنة، من خمسة أفراد، منذ سنة 2022، لتتراوح شهريا بين 130 و140 دينارا، وفق ما كشف عنه الخبير في إدارة الموارد المائية، حسين الرحيلي، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وأرجع الرحيلي هذا الإرتفاع، إلى التغيّرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة، ما دفع بالعائلة التونسيّة إلى استهلاك، معدل ست قوارير يوميا من المياه المعلبة، خاصّة، خلال فصل الصيف.
وشهد إقبال المواطنين على استعمال المياه المعلبة، بحسب الخبير، إرتفاعا كبيرا، خاصّة، خلال العشرية الأخيرة، لتصنف تونس رابع دولة مستهلكة للمياه المعلبة عالميا، مقارنة بعدد السكان.
معدل استهلاك الفرد للمياه بلغ سنة 2024 نحو 241 لترا
وأشار إلى أن معدل استهلاك الفرد لهذه المياه سنويا في تونس، قد بلغ سنة 2024، نحو 241 لترا، مقابل 225 لترا للفرد خلال سنة 2020، وفق آخر إحصائيات صادرة عن الديوان الوطني للمياه المعدنية والإستشفاء بالمياه.
ولفت الرحيلي في السياق ذاته، إلى أن الإستعمال المفرط للمياه المعلبة كبديل للشرب، من قبل المواطنين، مرده تردي نوعية المياه الموزعة عبر شبكة الشّركة الوطنيّة لإستغلال وتوزيع المياه، وتكرر الإنقطاعات بعدد من المناطق، وتعد الطبقة الوسطى والفقيرة الأكثر تضررا، في ظل إلتجائها لمصادر مياه مجهولة، وهي معضلة كبيرة لإنعكاساتها الخطيرة على الصحة.
ونبه، في هذا الشأن، من تفشي ظاهرة الباعة المتجوّلين لبيع مياه الشرب مجهولة المصدر، الذّين ينتشرون، خاصّة، داخل بالأحياء الشعبية، والتي غالبا ما تكون مياه وقع جلبها من العيون الطبيعية، وتحتوي على نسبة أملاح ضعيفة وينجر عن كثرة إستهلاكها أمراض الكبد، وهو ما يطرح قضية الأمن الصحي، التي يجب أخذها في الاعتبار من قبل الجهات المسؤولة.
وأكد الخبير، أن 3 مليون مواطن في تونس متضررين من مياه الشرب، نتيجة لارتفاع نسبة الملوحة وارتفاع تركيزات مجموعة من الكربونات، إلى جانب خطر تلوث الموارد المائية، في ظل غياب قنوات الصرف الصحي.
وحث في هذا الصدد، على ضرورة تحسين جودة المياه في كافة المناطق، التي تعاني من مشكل مياه الشرب، لاسيما، في الحوض المنجمي، حيث ترتفع نسبة الفليور، موصيا بضرورة ضبط برنامج متكامل في الغرض لضمان نوعية جيّدة للمياه وبكميات مستديمة.
