أقر مجلس وزاري مضيق أشرف عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الاثنين، جملة من الإجراءات الكفيلة بتحسين الوضعية المالية للصيدلية المركزية بما يرفع قدرتها على التصرف السليم في مواردها المالية في انتظار معالجة كل المنظومة بصفة هيكلية عبر الإصلاحات المرتقبة التي ستشمل الصناديق الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض.
واستعرض المجلس بالخصوص الصعوبات الظرفية والهيكلية لهذه المؤسسة العمومية الناتجة بدورها عن الوضعية الصعبة لهياكل الضمان الاجتماعي.
وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الإجراءات تتنزل في إطار الحرص على مواصلة الصيدلية المركزية القيام بدورها كاملا في تزويد حرفائها بالمستحضرات الصيدلانية بما في ذلك الأدوية وتمكينها من الإيفاء بتعهداتها إزاء مزوديها.
وأقر المجلس الوزاري جملة من التدابير المصاحبة التي من شأنها وفق البلاغ ذاته، أن تدعم شفافية المعاملات وترشيد التصرف في مخزون الأدوية وفي الواردات.
