تضمن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، المحال من الحكومة إلى مجلس نواب الشعب في إطار مناقشات مشروع قانون المالية، خطة لدعم منظومة الشركات الأهلية والنهوض بها كرافد للتنمية الاقتصادية.
وتستهدف الحكومة خلال سنة 2027 بلوغ 500 شركة أهلية، مع تمكين 250 شركة منها من التمويل، إضافة إلى دخول 50% من هذه الشركات طور النشاط الفعلي، وتوفير الإحاطة والمرافقة لفائدة 1000 منتفع.
ولتحقيق هذه الأهداف، حددت الوثيقة جملة من الإجراءات العملية:
- دعم الحوكمة والتنظيم: إرساء إطار تنظيمي يحدد الأدوار والمسؤوليات والرقابة والشفافية، مع مراجعة الهيكلة الإدارية وتركيز وحدات مبادرة أهلية جهوياً ومركزياً، ورقمنة الخدمات.
- الإحاطة والتكوين: إعداد برنامج ودليل مرافقة خاص (إدارياً، قانونياً، فنياً ومالياً)، وتوفير التدريب، وإبرام اتفاقيات مع المؤسسات العمومية والخاصة لتبادل الخبرات ودعم الشركات في طور النشاط.
- تيسير النفاذ إلى التمويل والتسويق: دعم خط تمويل الشركات الأهلية، وإحداث خط للتمويل الذاتي على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، وتنويع مصادر التمويل عبر اتفاقيات مع مؤسسات مالية، إلى جانب بلورة التصور الأولي لمنظومة رقمية خاصة بالتسويق.
س.ق
