على إثر تفاقم المشاكل والخلافات بين أعوان نقل تونس وأعوان السجون والإصلاح أصدرت النقابة الأساسية لموضفي السجون البيان التالي :
“على الرغم من إعلان قرار مجانية النقل لأعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة العدل بالرائد الرسمي عدد 61 بتاريخ 16/08/2011 وصدور المنشور الوزاري من طرف السادة وزراء العدل والنقل والمالية والوزير الأول بتاريخ 15/08/2011 والقاضي بأحقية النقل المجاني لأعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة العدل على كافة خطوط السكك الحديدية والشركات الجهوية للنقل والشركة الوطنية للنقل بين المدن .
“وعلى الرغم من قيام المكتب التنفيذي للنقابة الاساسية لاعوان وإطارات السجون والإصلاح بإيداع المنشور لدى مختلف الشركات الوطنية والجهوية للنقل لتأكيد الإعلام .
“وعلى خلفية تعرض العديد من أعوان السجون إلى المضايقات وتعمد الإذلال والإهانة من طرف بعض اعوان النقل وإنزالهم أمام المواطنين بإستعمال القوة بتعلة أنه ليس لديهم منشور داخلي يفيد مجانية النقل لأعوان السجون والإصلاح وهذا يتنافى وما صدر بالرائد الرسمي بالعدد المذكور آنفا ..
فإن المكتب التنفيذي للنقابة الأساسية لأعوان وإطارات السجون والإصلاح يندد وبشدة بهذه التصرفات اللامسؤولة وغير القانونية من طرف أعوان شركات النقل (مراقبي وقاطعي التذاكر) ونطالب وزير النقل بالتدخل لفض هذا الإشكال وتطبيق ما جاء بالرائد الرسمي المذكور أعلاه وفي صورة عدم أخذ القرار المناسب في اقرب الآجال فإننا سنلتجئ إلى القضاء لتطبيق القانون ، كما نحملكم تبعات كل ما سينجر عن المخالفات والتجاوزات لأعوان شركات النقل من تعطيل سير العمل (الوصول المتأخر لنقطة العمل وتعطيل السفرات ) وعنف ووقفات إحتجاجية في جل الوحدات التابعة لسلك السجون والإصلاح بكامل تراب الجمهورية” .
